دستور موقت یکی از ابزارهای قضایی است که به شاکی اجازه می‌دهد در مواقعی که احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران از سوی مراجع دولتی وجود دارد، درخواست توقف موقت اقدامات یا تصمیمات اجرایی آن‌ها را بدهد. این درخواست معمولاً در شرایطی ارائه می‌شود که شاکی ادعا کند اجرای آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی ممکن است خساراتی به وجود آورد که جبران آن در آینده مشکل باشد.
برای درخواست دستور موقت، شاکی می‌تواند همزمان با طرح شکایت یا پس از آن، به شعبه قضایی مربوطه مراجعه کرده و با ارائه دلایل کافی، فوریت و ضرورت این درخواست را اثبات کند. در صورت احراز فوریت، شعبه می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیمات یا انجام وظیفه صادر نماید. نکته مهم این است که صدور دستور موقت تاثیری در نتیجه شکایت اصلی ندارد و در صورت رد شکایت یا ابطال درخواست اصلی، دستور موقت نیز ملغی می‌شود.
همچنین، در صورت وجود دلایل معتبر مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، مراجع دولتی می‌توانند تقاضای لغو آن را از شعبه رسیدگی کننده ارائه دهند. در این صورت، اگر شعبه دلایل را معتبر بداند، دستور موقت لغو خواهد شد.