وراث می‌توانند اموال به‌جا مانده از متوفی، اعم از منقول و غیرمنقول، را مطالبه کنند. اموال به‌صورت مشاع بین وراث تقسیم می‌شود، اما در صورتی که ورثه بخواهند سهم خود را به‌طور مفروز مشخص و جدا کنند، نیاز است که تمامی وراث به عنوان شرکای این تقسیم طرف دعوا قرار گیرند. در چنین مواردی هرگونه اقدام در مورد ترکه، مستقیماً بر حقوق دیگر وراث اثرگذار خواهد بود.
اگر یکی از وراث در طول رسیدگی فوت کند یا محجور شود، دادرسی متوقف می‌شود تا وضعیت جدید بررسی شود. بر اساس ماده 300 قانون مدنی، هر یک از وراث می‌توانند درخواست تقسیم سهم خود را به‌صورت جداگانه مطرح کنند و در صورت وجود افراد محجور یا غایب، ولی محجور یا امین غایب می‌تواند این درخواست را ارائه دهد.
در این فرایند، ابتدا دادگاه به توافقات احتمالی میان وراث توجه می‌کند. اگر توافقی بین وراث حاصل شود، صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای تمامی وراث می‌رسد. اما در صورت عدم توافق، دادگاه کارشناس رسمی تعیین می‌کند تا اموال مورد تقسیم را ارزیابی و قابلیت تقسیم آن‌ها را مشخص کند. مطابق با ماده 315 قانون امور حسبی، کارشناس باید ارزش اموال و نحوه تقسیم آن‌ها را به‌گونه‌ای تعیین کند که هر یک از ورثه از هر نوع اموال سهمی معین داشته باشد.
در صورتی که برخی اموال نیاز به ضمیمه پول برای تعدیل سهم‌ها داشته باشند، این کار به نحوی صورت می‌گیرد که به هیچ‌یک از وراث ضرری وارد نشود. پس از تعیین سهم‌ها، اگر توافق میان وراث درباره سهم‌ها حاصل نشود، دادگاه از طریق قرعه‌کشی سهم‌ها را تعیین می‌کند.
اگر اموال غیرمنقول قابل تقسیم نباشد، دادگاه می‌تواند دستور فروش اموال را صادر کرده و بهای آن بین وراث تقسیم شود. همچنین، تصمیم دادگاه در خصوص تقسیم، حکم قابل اعتراض و فرجام‌خواهی است.
برای انجام این فرایند، وراث باید به دادگاه محل آخرین اقامتگاه دائمی متوفی مراجعه کنند تا گواهی انحصار وراثت و تقسیم ترکه را دریافت کنند.