معمولا وقتی یک رای از طرف محاکم کشور صادر میشود، به دلیل اینکه از مراحل مختلف بازبینی و تجدید نظر عبور میکند، باید اجرا شود. اما در برخی واقع پیش می‌آید که رای نهایی به دلایلی معارض با شرع و قانون شناخته شود و بازهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری ممکن است این اتفاق رخ دهد. به همین علت قانون گذار در ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره کرده است که اگر رای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری، خلاف قانون یا شرع باشد، با تشخیص رئیس دیوان عدالت اداری، آن پرونده برای رسیدگی مجدد باید به دیگر شعب دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود.
همچنین، سامانه ماده 79 دیوان عدالت اداری، در سایت دیوان راه اندازی شده است تا اشخاصی که رای صادره در پرونده خود را خلاف شرع یا خلاف قانون تشخیص دهند، با مراجعه به سامانه ماده 79 ، اعتراض خود را ثبت کنند. پس از اینکه پرونده برای بررسی دوباره به شعبه هم عرض ارسال شد، شما میتوانید نتیجه را از طریق سایت دیوان، درخواست اعمال خود را پیگیری کنید.
ماده 79 دیوان عدالت اداری
بنا بر ماده 79 دیوان عدالت اداری: درصورتیکه رای قوه قضاییه یا رئیس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید. رای صادر شده قطعی می‌باشد.
طبق ماده 79 دیوان عدالت اداری، هرکدام از شعب دیوان، اعم از شعب بدوی و تجدیدنظر، اقدام به صدور رای مخالف با قوانین شرعی و قانونی کنند و رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضاییه از این رای مطلع شوند، پرونده برای رسیدگی دوباره، به شعبه هم عرض فرستاده میشود.
منظور از شعبه هم عرض این است که چنانچه رای صادر شده‌ی خلاف شرع و یا خلاف قانون، از یک شعبه بدوی صادر شده باشد، پرونده باید به شعبه دیگری از شعب بدوی ارجاع داده شود. اما اگر رای صادر شده‌ی خلاف شرع و یا خلاف قانون، از یک شعبه تجدید نظر صادر شده باشد، پرونده باید به شعبه تجدیدنظر دیگری ارجاع داده شود.
اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری
برای اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری، باید از طریق مراجع قضایی انجام شود. اگر شما از سازمان‌ها، ادارات یا موسسات دولتی شکایت دارید، باید به مراجع دیوان اداری مراجعه کنید. همچنین اگر میخواهید اعتراض شما سریع‌تر انجام شود، باید برای ثبت شکایت به دبیرخانه دیوان مراجعه کنید. اگر هم نمیتوانید بصورت حضوری مراجعه کنید، میتوانید با مراجعه به دفاترالکترونیکی قضایی، برای اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری اقدام کنید.
یکی دیگر از راه‌های ثبت اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری ، مراجعه به سایت دیوان است. با مراجعه به این سامانه میتوانید دادخواست خود را بصورت الکترونیکی ثبت کنید. بعد از نقض حکم توسط هیئت عمومی دیوان عدالت، پرونده یا به دادگاه صادر کننده ارجاع داده میشود و یا به تحقیقات مقدماتی فرستاده میشود؛ یا به شعبه هم عرض دیگر جهت رسیدگی فرستاده میشود.
مهلت تعیین شده برای اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری 3ماه است. در صورتیکه اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری، خارج از مهلت تعیین شده صورت بگیرد، یا در زمان تعیین شده، نقص‌های موجود در دادخواست برطرف نشوند، دادخواست از طرف دادگاه رد میشود.
بهترین راه برای اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری کمک گرفتن از یک وکیل دیوان عدالت اداری با تجربه است که بتواند تمامی مراحل را با دقت و بدون هیچ گونه خطایی پیگیری کند و شانس شما در رسیدن به هدف مورد نظرتان را افزایش دهد.
اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
منظور از اعاده دادرسی، درخواست رسیدگی مجدد به دعوایی است که به حکم قطعی منتهی شده باشد. با اینکه دستگاه‌های قضایی در تلاش هستند که آرای خود را در جهت قوانین و مقررات صحیح صادر کند. اما برخی مواقع شاهد آرای نادرستی هستیم که منجر به ضایع شدن حقوق اشخاص مختلف هشتیم. به همین دلیل قانونگذار، برای جلوگیری از ضایع شدن حق افراد، امکان طرح مجدد پرونده را فراهم کرده است.
قانونگذار برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، شش مورد را مطرح کرده است که درصورتیکه رای صادره جزء این موارد باشد، خواهان می‌تواند به آن رای اعتراض کند:
- درصورتیکه حکم صادر شده خارج از موضوع شکایت باشد.
- درصورتیکه میزان حکم صادر شده بیشتر از خواسته‌ی خواهان باشد.
- در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد.
- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ،که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادرشده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
- برای استناد حکم صادر شده، به اسنادی اشاره شود که یا جعلی باشد و یا اعتبار آن‌ها با حکم مراجع قضایی، نقض شود.
- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده درجریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.