در فقه اسلامی و قانون ایران، شرط «مرد بودن» برای تصدی منصب قضاوت یکی از مواردی است که مانع از ورود زنان به این حرفه می‌شود. بسیاری از فقهای امامیه، به استناد به دلایل فقهی از جمله برخی آیات و روایات، قضاوت را منصبی برای مردان می‌دانند. به‌طور مثال، استناد به آیاتی همچون «الرجال قوامون علی النساء» و همچنین روایت‌هایی که زنان را از تصدی مناصب حکومتی و قضایی نهی کرده‌اند، از مهم‌ترین استدلال‌ها برای شرط ذکورت در قاضی محسوب می‌شوند.
در قانون ایران نیز پس از انقلاب اسلامی و اصلاحات قانونی، تنها مردان واجد شرایط می‌توانند به‌عنوان قاضی استخدام شوند. به‌طور خاص، ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» که در سال 1361 تصویب شد، شرط مرد بودن را برای تصدی منصب قضاوت الزامی کرد. البته این قانون به زنان اجازه داده تا در سمت‌های مشاور حقوقی و قاضی تحقیق فعالیت کنند، اما قضاوت رسمی را همچنان در انحصار مردان قرار داده است.
با این وجود، برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که می‌توان این محدودیت را با استفاده از احکام ثانویه و به‌عنوان یک راهکار موقتی تعدیل کرد تا زنان واجد شرایط در مواقع کمبود قاضی به سیستم قضایی کمک کنند.